المحكمة الإدارية أسقطت قرار وقف الراتب، مما يعني استعادة الأسير المحرر لحقوقه المالية بقوة القانون. هذا القرار يؤكد سيادة الجهات القضائية على القرارات الإدارية في حالات حقوق الأسرى.
القضية تعكس صراعاً بين السلطة التنفيذية والقضائية حول حقوق الأسرى المحررين، وتندرج ضمن نقاش أوسع عن آليات حماية حقوق هذه الفئة والحفاظ على مستحقاتهم المالية في غياب اتفاقيات واضحة.
التفصيلة الحاسمة: قرار المحكمة لم يقتصر على إلغاء القرار الإداري، بل تضمن إلزاماً مباشراً لوزير المالية باستعادة صرف الراتب، مما يعني تنفيذاً قضائياً واجباً وليس مجرد توصية.
(شبكة أجيال)- قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، إنها تلقت قراراً من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير المالية، والذي ترتب عليه وقف صرف راتب الأسير فراس أحمد حسن منذ منتصف العام 2025، وإلزام وزير المالية بإعادة صرف راتبه. وبينت الهيئة المس…
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم، مساء الإثنين، إنها تلقتنسخة من قرار المحكمة الإدارية الصادر يوم الأحد الموافق 4 أيار الجاري، عن المحكمة الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله، وذلك بناءً على الدعوى التي تقدمت بها الهيئة بتاريخ 12/8/2025. ويقضي القرار بإلغاء القرار…