تراجع الدولار في غزة يناقض المنطق الاقتصادي التقليدي، حيث بدلاً من انخفاض الأسعار ارتفعت بشكل حاد. هذا يعكس انهيار الآليات الاقتصادية الطبيعية وتعميق أزمة القوة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين.
الأزمة في غزة تتجاوز تقلبات العملات العادية إلى عطل هيكلي في الاقتصاد المحلي. في الظروف العادية، ضعف الدولار يخفض تكاليف الواردات ويحسن الأسعار المحلية، لكن الوضع في غزة يشير إلى انقطاع في سلاسل الإمداد وتحكم احتكاري بالأسعار بغض النظر عن أسعار الصرف.
الفجوة الحادة بين النظرية الاقتصادية والواقع على الأرض تكشف عن خلل جذري: تراجع الدولار لم يترجم إلى تحسن معيشي، بل الرواتب تفقد قيمتها و الأسعار تبقى مرتفعة، مما يعني أن القوة الشرائية تتآكل من جهتين في نفس الوقت.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن المنطق الاقتصادي التقليدي يفترض أن يؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة الاستيراد وتراجع الأسعار وتحسن القدرة الشرائية.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن المنطق الاقتصادي التقليدي يفترض أن يؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة الاستيراد وتراجع الأسعار وتحسن القدرة الشرائية.