كشفت تقارير صحفية دولية نقلاً عن مسؤولين إيرانيين ومصادر مطلعة أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، مجتبى خامنئي، قد أوكل مهام اتخاذ القرارات السيادية والعسكرية الحساسة إلى كبار قادة الحرس الثوري. يأتي هذا التحول الجذري في هيكلية الحكم الإيراني بعد غياب المرشد عن الأنظار وتزايد الأنباء حول وجود انقسامات عميقة داخل أروقة القيادة العليا في طهران.

وأفادت المصادر بأن الحالة الصحية للمرشد تدهورت بشكل كبير جراء إصابات بليغة تعرض لها خلال الموجة الأولى من الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال والولايات المتحدة. وأوضحت التقارير أن خامنئي يعاني حالياً من عجز وظيفي يمنعه من النطق والتحدث بشكل طبيعي، مما فرض بروتوكولاً استثنائياً للتواصل معه يعتمد حصراً على المراسلات المكتوبة التي تمر عبر قنوات أمنية معقدة.

وعلى الصعيد الطبي، خضع المرشد لثلاث عمليات جراحية دقيقة في إحدى ساقيه، حيث يترقب الفريق الطبي تركيب طرف صناعي له في المرحلة المقبلة. كما شملت التدخلات الجراحية إحدى يديه، بالإضافة إلى معالجة حروق شديدة طالت منطقة الوجه والشفاه، وهو ما يفسر الصعوبة البالغة التي يواجهها في التواصل اللفظي مع محيطه السياسي والعسكري.

وفي تطور لافت، انخرط الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشكل مباشر في الإشراف على الحالة الصحية للمرشد، مستفيداً من خلفيته المهنية كطبيب جراح. هذا الدور منح بزشكيان نفوذاً استثنائياً داخل دائرة الثقة الضيقة المحيطة بخامنئي، في وقت يوصف فيه الوصول إلى المرشد بأنه أصبح محدوداً للغاية وصعب المنال حتى لأقرب حلفائه.

من جانبه، وصف عبد الرضا داوري، المستشار السابق للرئاسة الإيرانية، أسلوب الإدارة الحالي بأن مجتبى خامنئي بات يدير الدولة بعقلية 'رئيس مجلس الإدارة'. وأشار داوري إلى أن المرشد يعتمد بشكل شبه كلي على المشورة الفنية والسياسية التي يقدمها جنرالات الحرس الثوري، الذين تحولوا من أدوات تنفيذية إلى شركاء أساسيين في صنع القرار.

وفي سياق التحليل السياسي، ترى أوساط بحثية دولية أن مجتبى خامنئي لم يعد يمتلك زمام القيادة والسيطرة الكاملة كما كان في السابق. ورغم أنه قد يوقع على القرارات النهائية للحفاظ على المظهر القانوني للسلطة، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن قادة الحرس الثوري هم من يفرضون الأمر الواقع ويقودون الدفة السياسية والعسكرية للبلاد.