أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يوم الأربعاء 22 ابريل/نيسان 2026، حزمة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

خصم رسوم الترخيص من مستحقات الموظفين

وأوعز رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله، بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين عن العام الجاري 2026 من رصيد مستحقاتهم المالية، على أن تتولى وزارات المالية والتخطيط والنقل والمواصلات وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

كما وجّه بدراسة خطوات إضافية من شأنها التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

تحركات دولية وحشد دعم سياسي ومالي

واستعرض مصطفى نتائج مشاركته في اجتماعات دولية، أبرزها اجتماعات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين واجتماعات المانحين في بروكسل، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين ودوليين، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي، ورفض الإجراءات الأحادية التي يفرضها الاحتلال.