عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لقاء مجموعة بؤرية لمناقشة مسودة دراسة بعنوان: "إدارة مخاطر الفساد في إدارة المستودعات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية"، بمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات، ومجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وافتتحت الجلسة مديرة العمليات في ائتلاف أمان، هامة زيدان، موضحة أن التقرير يأتي ضمن مذكرة تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والتي حددت مجالات العمل في دراسات المخاطر وبناء قدرات العاملين. وأشارت إلى أن إعداد الدراسة جاء بطلب من الوزارة، بهدف الحد من مخاطر الفساد وتعزيز بيئة الشفافية والنزاهة، تمهيدًا لاعتماد توصياتها وتطبيقها عمليًا.

وعرض الباحث معدّ الدراسة د. فادي ربايعة، مضامين ونتائج الدراسة بشكل مفصل، موضحًا أن الهدف منها هو البحث والتحري في مخاطر الفساد المحتملة في إدارة المستودعات، من خلال تقييم درجة احتمال وقوع هذه المخاطر، وحجم الأثر المترتب عليها، وصولًا إلى تقديم توصيات تسهم في الحد منها أو تقليل آثارها. مؤكدًا أن الدراسة لا تدّعي وجود حالات فساد في إدارة المستودعات، بل تركز على تحليل المخاطر بشكل وقائي لتعزيز النزاهة والشفافية.

وبيّنت الدراسة أن المستودعات التابعة لمديريات التنمية الاجتماعية تشكل ركنًا أساسيًا في منظومة الخدمات الإغاثية، خاصة في ظل توزيع مساعدات عينية بملايين الشواقل خلال فترات الطوارئ، مثل جائحة كورونا. كما أشارت إلى تطور ملحوظ في الاهتمام بإدارة المستودعات منذ عام 2024، من حيث تعزيز الرقابة والإشراف وتحسين الإجراءات.

واستعرضت الدراسة واقع عمل المستودعات، موضحةً تفاوت فعاليتها بين المحافظات، حيث تُعد مستودعات نابلس والخليل من الأكثر نشاطًا، في حين توجد مستودعات أخرى غير فاعلة لأسباب تتعلق بالإمكانات أو أولويات التدخل. كما تناولت آليات إدخال وتخزين وإخراج البضائع، والتي تعتمد بشكل كبير على إجراءات ورقية تقليدية.

وفي تقييمها لمخاطر الفساد، أشارت الدراسة إلى وجود احتمالات مرتفعة للانحراف في بعض مراحل العمل، خاصة في إدخال البضائع وتخزينها وإخراجها، نتيجة غياب الأنظمة المحوسبة وضعف الرقابة وتداخل المهام بين الموظفين. كما لفتت إلى أن أثر هذه الانحرافات قد يكون كبيرًا، سواء من حيث الهدر المالي أو حرمان المستفيدين من حقوقهم.