حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن يوم الأرض هذا العام يحلّ فيما تواصل وكالة حماية البيئة الأمريكية التخلي عن المهمة التي أُنشئت من أجلها قبل أكثر من نصف قرن، والابتعاد عن حماية صحة الإنسان والبيئة لصالح مصالح الصناعات الملوِّثة.

وتقول المنظمة إن وكالة حماية البيئة تأسست عام 1970، بعد أول يوم للأرض، بهدف صريح هو حماية صحة البشر والبيئة في الولايات المتحدة. لكن منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، شهدت الوكالة تحولات سريعة وعميقة في سياساتها، أدت إلى إضعاف أدوات حماية الصحة العامة، خصوصا في مواجهة التلوث والتغير المناخي.

وتشير "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه منذ يناير/كانون الثاني 2025 فقدت الوكالة آلاف العلماء والخبراء، في ظل تخفيضات كبيرة في الميزانية أضعفت قدرتها على البحث والرقابة والتنفيذ. كما جرى فعليا تفكيك برامج "العدالة البيئية" داخل الوكالة، وهي البرامج التي أنشئت أساسا لحماية المجتمعات المهمشة الأكثر تضررا من التلوث.

وتوثق المنظمة كيف يرتبط التلوث الشديد الناجم عن عمليات الوقود الأحفوري بأضرار صحية جسيمة، مستشهدة بمنطقة "ممر السرطان" في ولاية لويزيانا، حيث تتكدس المصانع والأنشطة الصناعية الثقيلة على ضفاف نهر المسيسيبي.

وتوضح المنظمة أنه في هذه المنطقة، يسجل ارتفاع في معدلات السرطان وأمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب مضاعفات حادة في صحة الأمهات والأجنة وحديثي الولادة. وتؤكد المنظمة أن معظم هذه الأعباء تقع على عاتق السكان السود في المنطقة.

وتلفت هيومن رايتس ووتش إلى قرار خطير اتخذته وكالة حماية البيئة في 12 يناير/كانون الثاني، حين أعلنت أنها لن تأخذ بعد الآن "القيمة الاقتصادية لصحة الإنسان" في الحسبان عند احتساب كلفة الحد من الملوثات الضارة، رغم إقرارها بأن هذه الملوثات تسبب أمراضا خطيرة ووفيات مبكرة.