في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون، تعود الانتخابات المحلية إلى الواجهة كاستحقاق ديمقراطي لا يحتمل التأجيل، وكمدخل لإعادة تفعيل الحياة السياسية وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم. وبين دعوات المشاركة ومخاوف النزاهة، تتجه الأنظار إلى صناديق الاقتراع بوصفها خطوة أولى نحو استعادة المسار الديمقراطي الشامل.

في هذ السياق، قال مستشار السياسات والتدريب في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، ناصيف معلم، إن الانتخابات تشكل “جزءًا من العملية النضالية الوطنية الديمقراطية”، مؤكدًا أنه لا يمكن تأجيلها رغم الظروف الصعبة.

وأضاف معلم في حلقة خاصة ضمن برنامج "مع الناس" عبر أثير "رايــة" أن التجربة الفلسطينية شهدت تحسنًا في الالتزام بدورية الانتخابات، بعد سنوات طويلة من التأخير، معتبرًا أن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها يعكس تقدمًا في احترام القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية.

وأوضح معلم أن الانتخابات المحلية تمثل “المحطة الأولى” نحو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي غابت منذ سنوات طويلة، ما أثر على الشرعيات السياسية.

وأشار إلى أن مختلف القوى والمؤسسات باتت تدفع باتجاه استكمال المسار الديمقراطي، لافتًا إلى أن اليوم التالي للانتخابات المحلية سيشهد تحركات للمطالبة بإجراء الانتخابات العامة.

وأكد معلم أن أهمية الهيئات المحلية تنبع من دورها المباشر في حياة المواطنين، قائلاً: “المواطن يحتاج الهيئة المحلية يوميًا، أكثر من حاجته للحكومة المركزية”.