أمد/ بروكسل: أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس يوم الثلاثاء، رفض اقتراح إلغاء اتفاقية العلاقات مع إسرائيل لعدم حصوله على الدعم الكافي في التصويت. وكان من الضروري، للموافقة على الاقتراح الإسباني وقطع العلاقات، الحصول على دعم كامل من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، أعلنت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق لتوسيع العقوبات المفروضة على إيران. وقالت إن العقوبات ستوسع "رداً على انتهاك حرية الملاحة والتجارة"، في إشارة واضحة إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز.
وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حاليا على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
وقدم اقتراح قطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية الاتصالات الشاملة للاتحاد الأوروبي بشكل مشترك من قبل إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، الذين طالبوا بمناقشة فورية لما وصفوه بـ"انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الأساسية".
وبين الاقتراح أن الإجراءات الإسرائيلية، مثل فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، وعنف المستوطنين، تضع إسرائيل في موقف انتهاك للاتفاقية الإطارية الدبلوماسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
تعرف هذه الاتفاقية باسم "اتفاقية الشراكة" أو باسمها الكامل "اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، وهي اتفاقية إطارية شاملة وقعت ودخلت حيز التنفيذ قبل نحو 26 عامًا في عام 2000 (في صيغتها الثالثة والحالية)، وتشكل البنية التحتية القانونية الدولية لجميع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وتنظم الاتفاقية شروط التجارة، والتعريفات الجمركية، وأطر التصدير والاستيراد، ومسارات التجارة، والاتصالات، والطب، والبحث العلمي، والعديد من القضايا الأخرى، وتشكل الركيزة الأساسية للعلاقات الإسرائيلية الأوروبية.
💬 التعليقات (0)