أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، يوم الإثنين 20 ابريل/نيسان 2026، أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة حصار اقتصادي تفرضه إسرائيل عبر إجراءات غير شرعية، تشمل مصادرة أموال السلطة الفلسطينية المتأتية من عائدات الجمارك وغيرها من العائدات، والتي تجاوزت قيمتها ٤ مليارات دولار. وشدد الصفدي، في مداخلة خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC) في بروكسل، والذي ترأسه وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي واستضافه الاتحاد الأوروبي، على أن الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني هو استثمار في السلام، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

وقال الصفدي، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وانعقد برعاية أوروبية وأمريكية، إن نتائج الدعم الاقتصادي ستتراجع إذا لم تترافق مع تحرك سياسي جاد يفتح أفقًا حقيقيًا لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حل الدولتين، بما في ذلك الاستيطان وضم الأراضي والاعتداءات على حرية العبادة وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف الصفدي: "نجتمع هنا كشركاء من أجل تحقيق السلام العادل الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على أساس حل الدولتين، لتعيش الدولة الفلسطينية بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

ولفت إلى أهمية اجتماع دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي شارك فيه ممثلو ٢٨ دولة ومنظمة دولية، وجاء بعد ساعات من اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين على مستوى الخبراء في بروكسل، وهو ما يعكس ضرورة ربط الدعم الاقتصادي بتحرك سياسي حقيقي لتطبيق حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد للسلام العادل.

وشدد الصفدي كذلك على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، الذي ما يزال يعاني من كارثة إنسانية كبيرة، وعلى أهمية تنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القطاع وقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.