أثار كشف تحقيق استقصائي مشترك أجرته مصادر إعلامية دولية بالتعاون مع مؤسسة 'ليبرتي إنفستغيتس' موجة عارمة من الغضب والانتقادات الحادة في الأوساط الأكاديمية والحقوقية. حيث تبين أن نحو 12 جامعة في المملكة المتحدة استعانت بشركة أمنية خاصة يديرها عناصر سابقون في الاستخبارات العسكرية لمراقبة الطلاب المتضامنين مع فلسطين بشكل سري ومنظم.

ووفقاً للبيانات التي كشف عنها التحقيق، قامت شركة 'هوروس للاستشارات الأمنية المحدودة' بجمع بيانات دقيقة من حسابات الطلاب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. كما أجرت الشركة تقييمات سرية لما وصفتها بـ 'تهديدات الإرهاب'، وذلك لصالح عدد من أبرز المؤسسات الأكاديمية العريقة في بريطانيا، وعلى رأسها جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج لندن.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه مصادرنا إلى أن هذه الجامعات أنفقت مبالغ طائلة وصلت إلى نحو 594 ألف دولار لصالح الشركة الأمنية منذ عام 2022. وقد شملت هذه الخدمات مراقبة شخصيات أكاديمية وأهداف محددة، من بينها أكاديمي فلسطيني بارز ألقى محاضرة في جامعة مانشستر متروبوليتان، بالإضافة إلى تتبع تحركات المجموعات الطلابية في جامعة بريستول.

وفي الوقت الذي رفضت فيه معظم الجامعات المتورطة التعليق على هذه النتائج الصادمة، حاولت إمبريال كوليدج لندن تبرير موقفها بنفي الدفع مقابل 'التجسس'. وأكدت الجامعة أن الهدف من التعاقد كان تحديد المخاطر الأمنية المحتملة التي قد تنجم عن الأنشطة الاحتجاجية بالقرب من الحرم الجامعي، وهو ما اعتبره مراقبون تبريراً غير مقنع.

من جانبها، دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة عبر جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بحرية التجمع السلمي، والتي حذرت من تداعيات قانونية عميقة. وأوضحت روميرو أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل بيانات الطلاب تحت غطاء 'المصادر المفتوحة' يمثل انتهاكاً للخصوصية، معربة عن قلقها من غياب الرقابة على هذه الشركات الأمنية.

وعبرت ليزي هوبز، وهي طالبة دكتوراه في مدرسة لندن للاقتصاد وناشطة في الاحتجاجات الطلابية، عن صدمتها من حجم التنظيم في عمليات المراقبة. وقالت هوبز إن الطلاب كانوا يشعرون بوجود رقابة جامعية اعتيادية، لكن الاستعانة بشركات استخباراتية متخصصة يجعل الأمر مخيفاً للغاية ويهدف إلى ترهيب الأصوات المنادية بالعدالة لفلسطين.