بينما يترقب العالم نتائج المفاوضات بين طهران وواشنطن في إسلام آباد، تبرز في الأفق العربي حرب من نوع آخر تستهدف جماعة الإخوان المسلمين. هذه الحرب تشتعل على هامش التوترات الإقليمية، حيث يتم استحضار الجماعة في كل أزمة داخلية أو خارجية تواجه الأنظمة الحاكمة، خاصة في الحالة المصرية التي تعاني من تعقيدات اقتصادية بالغة.

تشير المعطيات الاقتصادية إلى وصول الدين الخارجي المصري لمستويات قياسية بلغت 161 مليار دولار، مع تدهور حاد في قيمة العملة المحلية. ورغم وضوح الأسباب الهيكلية لهذه الأزمات، إلا أن الخطاب الرسمي والإعلامي يصر على تحميل 'عفريت الإخوان' مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الأساسية من غاز وطعام ومواد تموينية.

لا يتوقف الأمر عند الغلاء، بل يمتد ليشمل تراجع الرواتب التي وصلت إلى متوسط 125 دولاراً شهرياً، وهو رقم يضع البلاد خلف دول أفريقية عديدة. وبدلاً من معالجة الخلل في توزيع الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة، يتم توجيه الاتهام للجماعة بالتسبب في انهيار الخدمات العامة ومخالفة الدستور في بنود الإنفاق الاجتماعي.

تعاني الساحة الاجتماعية أيضاً من ارتفاع معدلات الجريمة وحالات الانتحار التي سجلت أرقاماً مقلقة بين عامي 2023 و2024. ويرى مراقبون أن الهروب من مواجهة هذه الحقائق يتم عبر تضخيم خطر الجماعة وتصويرها كسبب رئيسي في تفكك النسيج المجتمعي وزيادة نسب العنوسة والفقر.

في الملف الحقوقي، تشير التقارير إلى وجود ما يزيد عن 100 ألف معتقل وسجين، وسط اتهامات للسلطات بالتوسع في سياسات التصفية الجسدية. ويتم تبرير هذه الإجراءات القمعية دائماً بضرورات محاربة الإرهاب، رغم أن الأزمات تشمل حوادث روتينية مثل تصادم القطارات وتدهور الطرق السريعة.

اقتصادياً، أثارت سياسة بيع أصول الدولة وشركاتها الكبرى جدلاً واسعاً، خاصة بعد إعلان طرح أكثر من 200 شركة للبيع. كما تبرز تساؤلات حول منح قروض بنكية ضخمة لرجال أعمال مقربين تجاوزت التريليون جنيه، في وقت تعاني فيه الدولة من عجز واضح في سداد التزاماتها الدولية.