(شبكة أجيال)- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن هدف الحكومة يتمثل في الإفراج الفوري عن أموال المقاصة، ورفع القيود عن السيولة المصرفية، وتوفير دعم طارئ للموازنة العامة، والاستثمار في برامج التعافي والتنمية، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على حركة العمال الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء باجتماع المانحين اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومؤسسة دولية مانحة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات عميقة ومركّبة، خاصة في القطاع الذي يشهد انهياراً اقتصادياً غير مسبوق نتيجة حجم الدمار، ما أدى إلى تضرر واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية، وترك نحو مليوني مواطن بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والمأوى وفرص العمل.
ولفت مصطفى إلى استمرار التدهور الاقتصادي في الضفة بسبب القيود على الحركة والوصول، والاقتحامات، وعنف المستوطنين، والحصار الاقتصادي، ما يحدّ من النمو ويرفع معدلات البطالة ويزيد الضغط على الفئات الأكثر هشاشة.
وبيّن أن استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تتجاوز 5 مليارات دولار وتشكل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة، تسبب في أزمة سيولة حادة وضغوط كبيرة على القطاع العام.
وكشف رئيس الوزراء أن معدلات البطالة ارتفعت إلى نحو 44%، لتصل إلى قرابة 80% في القطاع و35% في الضفة، نتيجة القيود على حركة العمالة والحرب والانكماش الاقتصادي.
💬 التعليقات (0)