نشر مراقب الدولة في إسرائيل تقريرًا خاصًا في منتصف الشهر الجاري بعنوان "تشغيل العمال غير الإسرائيليين قبل اندلاع حرب السيوف الحديدية وخلالها" (وفقًا للتسمية الإسرائيلية الرسمية)، تناول فيه كيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع النقص في القوى العاملة في سوق العمل، ولا سيما في قطاعَي البناء والزراعة، وذلك في أعقاب قرار الحكومة منع دخول العمال الفلسطينيين للعمل داخل الاقتصاد الإسرائيلي بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.

لا بديل عن قوى العمل الفلسطينية

وفقًا للتقرير، بلغ عدد العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية عشية الحرب نحو 105 آلاف عامل، إلى جانب ما بين 150 و170 ألف عامل أجنبي، أي ما مجموعه بين 250 و275 ألف عامل غير إسرائيلي. ومع اندلاع الحرب ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، نشأ نقص فوري يُقدَّر بنحو 110 آلاف عامل غير إسرائيلي في سوق العمل. وكان نحو 92% من هؤلاء يعملون في قطاعَي البناء والزراعة، ما جعل هذين القطاعين من بين الأكثر تضررًا.

وقد ألحق منع دخول العمال الفلسطينيين ضررًا ملحوظًا بالناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، ولا سيما في ثلاثة قطاعات تشغيل رئيسية: الزراعة، والبناء، والصناعة، وهي قطاعات مركزية في الاقتصاد الإسرائيلي وتشكّل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. وقد قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية، في تحليل أجرته، حجم الضرر قصير المدى في الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن الحرب بنحو 3.1 مليارات شيكل. غير أن هذا التحليل اقتصر على التأثيرات الآنية المرتبطة بنقص اليد العاملة في سوق العمل، من دون التطرّق إلى التداعيات بعيدة المدى، ولا سيما تلك المتعلقة بتباطؤ بناء الوحدات السكنية وما ينجم عنه من تراجع في عرض الشقق والمنازل، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، وبالتالي إلى زيادة معدلات التضخم.

تمديد المنع دون دراسة النتائج

جاء قرار منع دخول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية مباشرة بعد أحداث السابع من أكتوبر، وإعلان حالة الطوارئ، وإغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل كامل. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية مسألة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وقررت تمديد هذا المنع.