قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم، إن سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال، تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2026، مشيرًا إلى إصدار 2,414 قرار اعتقال إداري، ما بين قرارات جديدة وتجديدات.

وأوضح المكتب أن إجمالي أوامر الاعتقال الإداري منذ 7 أكتوبر 2023 تجاوز 19,500 قرار، نُفذت دون توجيه تهم أو تقديم لوائح اتهام، في مؤشر على تصعيد واسع في هذه السياسة.

وبين أن أعداد المعتقلين الإداريين ارتفعت بشكل ملحوظ، من نحو 1,300 معتقل قبل الحرب إلى أكثر من 3,500 معتقل حتى أبريل 2026، وهو ما يشكل قرابة 35% من إجمالي الأسرى.

وأشار التقرير إلى أن نحو 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أُعيد اعتقالهم، في إطار سياسة تهدف إلى إبقائهم أطول فترة ممكنة خلف القضبان، لافتًا إلى أن الاستهداف يطال نشطاء المجتمع وكوادره، خاصة الفئات المتعلمة.

كما أكد أن الاعتقال الإداري يشمل النساء والأطفال، حيث سُجلت 16 حالة اعتقال إداري لأسيرات خلال الربع الأول من العام الجاري، من بينهن قاصرات وأسيرات محررات.

واوضح مكتب إعلام الأسرى أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي، إذ تُنفذ دون تهم، ودون سقف زمني محدد، وتعتمد على ما يُعرف بـ"الملفات السرية"، مع تقييد فعلي لحق الدفاع.