مع اقتراب انتهاء الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران، انتقلت المواجهة من سماء الشرق الأوسط لتشمل مياه العالم المفتوحة. فقد أعلن الجيش الأمريكي توسيع نطاق حصاره البحري المفروض على إيران، ليتحول من طوق محلي حول الموانئ الإيرانية إلى مطاردة بحرية عالمية تستهدف أي سفينة مرتبطة بطهران في أي مكان.

في هذا التقرير، نستعرض ما يعنيه هذا القرار فعليا على الأرض، وتداعياته العسكرية والقانونية.

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين أن القوات الأمريكية ستلاحق "بنشاط" أي سفينة ترفع علم إيران أو تحاول تقديم دعم مادي لها، بغض النظر عن موقعها في أعالي البحار (المياه الدولية).

هذا التصعيد العسكري -الذي يأتي ضمن العملية العسكرية الجارية ضد إيران والمسماة "الغضب الملحمي"- تزامن مع إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية عملية موازية أطلقت عليها اسم "الغضب الاقتصادي".

وقد وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت العملية الأخيرة بأنها "المعادل المالي" لحملة القصف، إذ تشمل عقوبات ثانوية على المؤسسات الدولية.

تطرح صحيفة نيويورك تايمز تساؤلات حول قانونية هذا الحصار، وتنقل عن رئيس الإستراتيجية البحرية في الكلية الحربية البحرية جيمس آر. هولمز قوله إن الحصار من الناحية القانونية يعد "عملا من أعمال الحرب"، وهو قانوني وفقا للصلاحيات الأمريكية ما دامت عملية "الغضب الملحمي" قائمة.