ويبلغ بند المرتبات 73 مليار دينار (11 مليار دولار)، والدعم الاجتماعي 18 مليارا، والمحروقات 44 مليارا.

ويرى خبراء ماليون أن الرقابة الرسمية على الصرف قد تعزز الاستقرار المالي وتعيد للعملة الليبية عافيتها، بيد أن تحديات تلوح في الأفق، أبرزها التزام الأطراف بالاتفاق وعدم الإخلال ببنوده.

أعلنت ليبيا توحيد الميزانية العامة لأول مرة منذ 13 عاما بإشراف أمريكي، بعد اتفاق صادق عليه ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.