أصدر مركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، تحليل بعنوان "المسجد الأقصى بعد 40 يوماً: من حرية الوصول إلى إدارة الوصول المشروطة"، وذلك بعد ما شهد المسجد مرحلة جديدة من التحولات في إدارة الوصول إليه عقب إعادة فتحه، في حدث يعتبر نقطة مفصلية في طبيعة التعامل مع المسجد وآليات تنظيم دخوله.

وخلصت الورقة إلى أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد إجراء أمني طارئ، بل يعكس اتجاهاً متدرجاً نحو إعادة صياغة قواعد "الوضع القائم" في المسجد الأقصى.

وبحسب التحليل، فإن إعادة فتح المسجد لم تُعد الأمور إلى سابق عهدها، بل كرّست واقعاً يقوم على فتح مشروط يترافق مع قيود عمرية وجغرافية وإجراءات رقابية مشددة على حركة المصلين، بما يشير إلى تحول في نمط إدارة المسجد من الفتح العام إلى الفتح المنظّم أمنياً.

وأشار التحليل إلى أن هذه التطورات تطرح تداعيات أوسع تتعلق بمفهوم السيادة على المسجد، وطبيعة الدور الميداني للأوقاف الإسلامية، إلى جانب انعكاساتها على الحضور المجتمعي في القدس ووصول المصلين إلى المسجد بشكل يومي.

وأكد في ورقته، أن هذه التحولات لا تتوقف عند البعد الأمني الآني، بل تحمل مؤشرات على إعادة تشكيل طويلة الأمد لآليات إدارة المسجد الأقصى، بما قد يؤثر على مستقبل الوصول إليه ووظيفته الدينية والاجتماعية في المدينة المقدسة.