في مشهد يعيد للأذهان تعبئة الحرب العالمية الثانية، يواجه عمالقة صناعة السيارات في الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة من وزارة الدفاع (البنتاغون)، للانخراط بشكل أعمق في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.

تلك الضغوط لم تقتصر على إنتاج مركبات تكتيكية خفيفة، بل امتدت لتشمل الذخائر، والطائرات المسيرة، والصواريخ الدفاعية.

هذا التوجه، الذي تقوده إدارة الرئيس دونالد ترمب، لا يمثل مجرد تعاون عابر، بل هو تحول إستراتيجي في عقيدة الصناعة العسكرية الأمريكية يهدف إلى الاستفادة من خطوط الإنتاج المدنية لسد الفجوة في مخزونات السلاح الأمريكية، التي استنزفتها النزاعات الجيوسياسية المتصاعدة.

وأفادت تقارير حديثة بأن مسؤولين رفيعي المستوى في البنتاغون عقدوا اجتماعات مغلقة مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي "جنرال موتورز" و"فورد"، وتعتمد الحكومة الأمريكية في ضغوطها على "قانون الإنتاج الدفاعي"، وهو تشريع يمنح الرئيس سلطات واسعة لتوجيه الشركات الخاصة لتلبية احتياجات الأمن القومي.

الإجابة تكمن في حجمها الهندسي الهائل، وقدراتها اللوجستية المتطورة، وخبرتها الممتدة لعقود في إدارة سلاسل التوريد المعقدة.

ففي الوقت الذي تستنزف فيه مخازن الأسلحة الأمريكية بفعل الحروب المتزامنة، يبدو أن البنتاغون قد توصل إلى قناعة مفادها أن خطوط إنتاج السيارات يمكن أن تتحول بسرعة إلى خطوط لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ التكتيكية.