هيمنت تداعيات الحرب على إيران على اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، بعدما وجد كبار صناع القرار الاقتصادي أنفسهم يراقبون تطورات مضيق هرمز أكثر من قاعات الاجتماعات.

وتكشف المعطيات، وفق ما تنقله رويترز، أن الأزمة دفعت أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد إلى دائرة اضطراب جديدة، وأظهرت في الوقت نفسه محدودية قدرة المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي على احتواء صدمة تقودها اعتبارات جيوسياسية أكثر من العوامل الاقتصادية التقليدية.

وانتقلت الأجواء داخل اجتماعات الربيع، بحسب رويترز، من تشاؤم حاد بشأن اتساع أزمة الطاقة وتراجع النمو العالمي، إلى تفاؤل حذر مع مؤشرات على احتمال إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط والغاز والأسمدة والسلع الأساسية، قبل أن يتراجع هذا التفاؤل سريعا مع تقارير عن هجمات جديدة على الشحن البحري.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي جوش ليبسكي إن "بعض أهم القرارات المتعلقة بالاقتصاد العالمي لا تحدث هنا"، مضيفا أن "أهم تطور منفرد في الاقتصاد العالمي حدث بين أمريكا وإيران".

ويعكس هذا التوصيف، وفق رويترز، أن اتجاهات الأسواق لم تعد ترتبط فقط بقرارات البنوك المركزية أو برامج التمويل، بل بمصير الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة.

وفي ظل هذه المعطيات، بدت اجتماعات الربيع السنوية في واشنطن ساحة لتقدير حجم الصدمة أكثر من كونها منصة قادرة على تغيير مسارها، بينما بقيت الأنظار معلقة بما يجري في مضيق هرمز، حيث تتقاطع السياسة والطاقة والنمو العالمي في نقطة واحدة.