نددت منظمة العفو الدولية بتصاعد حملة القمع التي تشنّها السلطات العسكرية في مدغشقر ضد ناشطي "جيل زد" وأعضاء المجتمع المدني. وطالبت بإنهاء الاعتقالات التعسفية وحماية الحق في الاحتجاج السلمي.

وقالت تيغيري تشاغوتا، المديرة الإقليمية للعفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن السلطات في مدغشقر تستخدم اتهامات فضفاضة الصياغة من قبيل التآمر الجنائي، وتهديد الأمن القومي، وزعزعة استقرار الدولة، لإسكات ناشطي "جيل زد" وأصوات المجتمع المدني.

وأكدت أنه "لا ينبغي أن يواجه أحد الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري لمجرد تعبيره عن رأيه بشأن إدارة بلده".

ورأت المنظمة أن هذه الممارسات السلطوية تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتستهدف "ترسيخ مناخ الخوف، والتهرب من المساءلة عن السياسات الحكومية والتعيينات وإدارة الموارد العامة".

وطالبت العفو الدولية السلطات في مدغشقر بـ"الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، والكشف عن مصير ومكان وجود جميع المُخفين قسرا، وبالإفراج غير المشروط عن كل من احتُجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم". كما دعت إلى احترام وحماية وتيسير حق التظاهر.

تعود جذور الأزمة الحالية إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين استولى الجيش على السلطة في مدغشقر على خلفية احتجاجات شبابية واسعة قادها ناشطون من "جيل زد"، طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية، خصوصا توفير مياه الشرب والكهرباء، إلى جانب حوكمة أكثر شمولا وفعالية.