طلبت كينيا رسميا دعما ماليا طارئا من البنك الدولي لحماية اقتصادها من التداعيات الحادة لحرب إيران، وهو ما كشفه محافظ البنك المركزي كاماو ثوغي لوكالة رويترز على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

ووصف ثوغي الطلب بأنه "بالغ الأهمية" دون الإفصاح عن أرقام محددة، مشيرا إلى أن هذا التمويل سيضاف إلى قرض دعم منفصل للميزانية كانت نيروبي والبنك الدولي يتفاوضان بشأنه قبيل اندلاع الأزمة. يُذكر أن مصطلح "دعم الاستجابة السريعة" تستخدمه المؤسسة الدولية للتعبير عن آلية تمويلية سريعة الصرف، مصممة لمساعدة الدول على مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، فردت طهران بتعطيل حركة الناقلات في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية، ليرتفع سعر خام برنت بحدة متجاوزا 110 دولارات للبرميل.

وتعتبر كينيا دولة مستوردة للنفط بالكامل، إذ يؤدي كل ارتفاع في سعر الديزل أو البنزين إلى زيادة تكاليف توزيع الغذاء ومدخلات التصنيع وتوليد الكهرباء، مما يحدث ضغطا متراكما على الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكان وزير المالية الكيني جون مبادي أقر بأن احتياطيات كينيا النفطية لا تتجاوز 16 يوما للبنزين، وأن البلاد مستوردة لجميع منتجاتها النفطية في معظمها بموجب اتفاقيات حكومية مع أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية.

واضطرت هيئة تنظيم الطاقة والبترول في 14 أبريل/نيسان الجاري إلى رفع أسعار الوقود. وفي مواجهة هذه الصدمة، وقع الرئيس وليام روتو قانونا يخفّض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية من 13% إلى 8% لمدة 3 أشهر، بهدف تخفيف الضغط عن كاهل المستهلكين.