غزة- تستعد مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، لخوض أول انتخابات بلدية منذ عام 2005، في خطوة تأتي بعد أكثر من عقدين من الانقطاع، وفي سياق استثنائي فرضته حرب مدمرة خلّفت أعباء إنسانية وخدمية واسعة.

اختيار المدينة لم يكن تفصيلا عابرا، بل نتيجة كونها الأقل تضررا نسبيا مقارنة بمدن القطاع، ما جعلها نموذجا أوليا لاختبار إمكانية إعادة تفعيل المسار الديمقراطي المحلي في بيئة لا تزال تعاني من آثار الحرب والانقسام.

وتعرّض مبنى بلدية دير البلح للقصف الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على غزة في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما أسفر عن مقتل رئيس البلدية حينها دياب الجرو و10 من الموظفين، أثناء وجودهم على رأس عملهم في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين والنازحين، وذلك رغم تصنيف المدينة كـ"منطقة آمنة" من الجيش الإسرائيلي.

وترى لجنة الانتخابات المركزية في هذه التجربة محطة مفصلية، مع توجّه لتعميمها لاحقا إذا نجحت، باعتبارها مدخلا لإحياء النظام السياسي المحلي. لكن هذا الطموح يصطدم بواقع سياسي وأمني معقّد، يطرح تساؤلات حول قدرة هذه الانتخابات على تجاوز كونها تجربة محدودة نحو تأثير أوسع.

وتتنافس قوائم انتخابية مستقلة على مجلس بلدية دير البلح: "السلام والبناء" (1)، و"دير البلح تجمعنا" (2)، و"مستقبل دير البلح" (3)، و"نهضة دير البلح" (4). ورغم الطابع المستقل الذي تؤكد عليه هذه القوائم، فإن الجدل الشعبي لا يزال حاضرا حول خلفياتها السياسية، في ظل بيئة سياسية منقسمة.

بحسب المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية، جميل الخالدي، فإن الانتخابات ستُجرى في 25 أبريل/نيسان الحالي، ضمن عملية تشمل 420 هيئة محلية في الضفة الغربية، مقابل هيئة واحدة في غزة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 22 عاما، بعد فترة طويلة سادت فيها سياسة التعيين بدلا من العملية الانتخابية، مع ضمانات وتأكيدات لإنجاحها والقبول بنتائجها.