أكد وزير المالية والتخطيط ،اسطفان سلامة، ضرورة الإسراع في بدء المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025) الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بما يُمهد لتولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في القطاع بعد انتهاء الترتيبات المؤقتة، وبما يتيح بدء عملية الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار دون إبطاء.

وشدد سلامة خلال مشاركته عبر الفيديو في ورشة انعقدت على هامش اجتماعات الربيع التي ينظمها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن، و دعت إليها وزير التنمية والتعاون الدولي الألمانية ريم العبلي، والوزيرة المُفوضة للفرنكوفونية والشراكات الدولية إليونور كاروا على أن الأشهر الستة الأولى منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار لم تشهد أي تغيير في الواقع الإنساني في قطاع غزة.

وبين أن المساعدات الإنسانية ما زالت شحيحة، وعملية التعافي لم تبدأ بعد، الأمر الذي يضاعف من المخاطر، ويزيد معاناة المدنيين، سيما الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.

وحذر المشاركون في الورشة من أن الواقع الحالي في قطاع غزة ينذر بالعودة إلى المربع الأول، الأمر الذي يمثل خطرا على استدامة وقف إطلاق النار.

وأكدوا على أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستتولى الإدارة وفقا لترتيب مؤقت، يليه عودة السلطة الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة بشكل كامل.

وشددت الأطراف المشاركة على أهمية تقوية السلطة الفلسطينية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية.