رفعت بنغلاديش أسعار الوقود المحلية بنسب تصل إلى 15%، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية جراء الحرب على إيران، بينما تبدأ هولندا غدا الاثنين تطبيق خطة أزمة الطاقة لأول مرة منذ سنوات، في مؤشر على اتساع تداعيات الأزمة.

وذكرت وزارة الطاقة في بنغلاديش في وقت متأخر أمس السبت أنها رفعت أسعار الوقود بالتجزئة بنسب تتراوح بين 10% و15%، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، وتقلص الإمدادات الناجم عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأفاد إخطار رسمي بأنه بعد الزيادة سيُباع البنزين بسعر 135 تاكا (1.1 دولار) للتر، ارتفاعا من 116 تاكا (0.94 دولار)، والديزل بسعر 115 تاكا (0.93 دولار)، والكيروسين بسعر 130 تاكا (1.05 دولار).

وقال مسؤولون بنغاليون إن الزيادة في أسعار الوقود لا مفر منها، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط الخام واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى زيادة نفقات الاستيراد في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة بعد قفزة أسعار النفط خلال الحرب التي اندلعت منذ أكثر من 7 أسابيع.

ويشكل ارتفاع فاتورة الوقود في بنغلاديش، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ضغطا على احتياطيات النقد الأجنبي الضعيفة بالفعل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وتنضم بنغلاديش بذلك إلى عدد متزايد من دول العالم التي تعدل أسعار الوقود المحلية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء أزمة مضيق هرمز.