أعلن إبراهيم القاضي، مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، الأحد 19 أبريل 2026 ، عن خطة شاملة لتكثيف الجولات التفتيشية بالتعاون مع الشركاء الميدانيين، بهدف ضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات استغلال من قبل التجار، خاصة تجار التجزئة، في ظل الظروف الراهنة.

وكشف القاضي في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا ، عن توجه الوزارة لإصدار قائمة سقف سعري جديدة لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن الوزارة تتبع آلية دقيقة لاحتساب فروقات الأسعار بناءً على عمليات الاستيراد الجديدة، مؤكداً أن التغيرات العالمية (سواءً ارتفاعاً أو انخفاضاً) لا تنعكس على السوق المحلي إلا عند وصول شحنات جديدة.

"الحمد لله، نشهد حالياً انخفاضاً في أسعار السلع عالمياً، وهو ما يساعدنا بشكل كبير في ضبط الأسواق المحلية وتوفير السلع بأسعار عادلة رغم الظروف الصعبة."

وفيما يخص الإجراءات القانونية، أكد القاضي أن العقوبات تظل ضمن اختصاص القضاء الفلسطيني، مشيراً إلى إحالة 8 تجار فقط للقضاء بتهمة مخالفة الأنظمة، بما في ذلك التلاعب بأسعار أسطوانات الغاز.

وأشاد القاضي بالتزام الغالبية العظمى من كبار المستهلكين والمستوردين وتجار الجملة بالاتفاق المبرم مع الوزارة، والذي يقضي بعدم رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الحالية، واصفاً درجة الالتزام بأنها "مرتفعة جداً".