لم تنجح 7 أسابيع من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في إسقاط النظام الإيراني أو إجباره على تلبية جميع مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لكنها كشفت في المقابل إحدى أبرز نقاط ضعفه، وهي حساسيته المتزايدة تجاه الكلفة الاقتصادية الداخلية.

فحتى بعد إعلان إيران أمس الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، أظهرت الأزمة حدود استعداد ترمب لتحمل تداعيات اقتصادية ممتدة داخل الولايات المتحدة، وفق تحليل أوردته رويترز، لا سيما مع ارتفاع أسعار البنزين وتصاعد الضغوط التضخمية وتراجع شعبيته في الداخل.

وكان ترمب قد انضم إلى إسرائيل في مهاجمة إيران يوم 28 فبراير/شباط، مستندا إلى ما قال إنها تهديدات أمنية وشيكة، خصوصا ما يتعلق ببرنامج طهران النووي. لكن الحرب، التي كان يفترض أن تحقق أهدافا سريعة، تحولت إلى مصدر ضغط اقتصادي داخلي، ما دفعه إلى تسريع المسار الدبلوماسي بحثا عن اتفاق يخفف التداعيات على الأسواق والمستهلكين الأمريكيين.

ويرى محللون أن إيران، رغم الضربة العسكرية القاسية التي تلقتها، أثبتت قدرتها على فرض كلفة اقتصادية لم تحسبها إدارة ترمب بدقة، بعد أن فجرت أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة، مستفيدة من موقعها في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط في العالم.

ورغم أن ترمب قلل مرارا في العلن من المخاوف المرتبطة بتداعيات الحرب الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس سلبا على المستهلك الأمريكي، حتى وإن كانت الولايات المتحدة لا تعتمد مباشرة على الجزء الأكبر من شحنات النفط التي تعطلت بفعل سيطرة إيران على المضيق. كما زاد تحذير صندوق النقد الدولي من مخاطر الركود العالمي من قتامة المشهد الاقتصادي.

وتزايدت الضغوط على البيت الأبيض لإيجاد مخرج من حرب لا تحظى بتأييد واسع في الولايات المتحدة، في وقت يستعد فيه الجمهوريون للدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.