قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تصنفها الوكالة أظهرت حتى الآن مرونة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، حسب بيان نشرته اليوم.

لكن الوكالة حذرت من أن أي عودة للأعمال القتالية بوتيرة أشد مما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، أو أي تعطل أطول للنشاط الاقتصادي، سيختبر هذه المرونة بصورة أكبر، سواء أمام المخاطر الفورية أو الأطول أمدا، وسيزيد الضغوط على التصنيفات الائتمانية مقارنة بما حدث حتى الآن.

وأضافت الوكالة أن استمرار الحرب لفترة أطول مما كانت تتوقعه في الأصل، وتمدد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي أعلنت إيران إعادة فتحه منذ قليل، لم يدفعا حتى الآن إلى تغييرات في التصنيف أو النظرة المستقبلية لمعظم الدول الخليجية التي تتابعها، باستثناء قطر ورأس الخيمة.

وأوضحت فيتش أنها وضعت تصنيف قطر السيادي عند "AA" وتصنيف رأس الخيمة عند "+A" قيد المراقبة السلبية في أواخر مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان على الترتيب.

وقالت إن قرار قطر يعكس عوامل تشمل الأثر السلبي للضربة على مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال وإغلاق مضيق هرمز، بينما يعكس قرار رأس الخيمة الأثر السلبي المحتمل على النمو في الأجل المتوسط.

رأت الوكالة أن عُمان، المصنفة عند "BBB-/مستقرة"، هي الأكثر تحصنا بين الدول الخليجية من أثر الصراع، لأن صادراتها لا تعتمد على مضيق هرمز، ما يجعل ارتفاع أسعار النفط عاملا داعما لمؤشراتها الائتمانية السيادية الرئيسية. وأضافت أن عُمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي حسنت فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وللتوازن المالي في 2026 في أحدث نسخة من "مقارن البيانات السيادية" المنشورة في 31 مارس/آذار.