أعلنت السلطات البوركينابية أمس الخميس، قرارا يقضي بحل نحو 118 جمعية ومنظمة غير حكومية، ومنعها من ممارسة أنشطتها على كامل أراضي البلاد، بدعوى عدم امتثالها للأحكام القانونية المعمول بها.

وأعلن وزير الإدارة والنقل أميل زيربو القرار مستندا إلى "عدم احترام الأحكام القانونية المعمول بها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة المخالفات المحددة، فيما دخل القرار حيز التنفيذ فورا. وتضم القائمة العديد من الجمعيات ذات توجه حقوقي بارز.

ويتذرع المجلس العسكري بقانون أصدره في يوليو/تموز 2025 لتنظيم عمل الجمعيات، الذي يفرض متطلبات إدارية ومالية مشددة، وأعلن أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تطهير" القطاع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان البرلمان قد منح المنظمات مهلة عام للتوافق مع هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ، غير أن السلطات سبق أن سحبت تراخيص 21 منظمة غير حكومية بعد فترة وجيزة من بدء التطبيق.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، صدر مرسوم رئاسي يلزم جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بإغلاق حساباتها لدى البنوك التجارية وتحويلها إلى بنك حديث الإنشاء تسيطر عليه الدولة ضمن الخزينة العامة، مما يفتح الباب أمام مخاطر التجميد التعسفي للأموال والمراقبة المالية والعقوبات الموجهة، حسب منظمة العفو الدولية.

ومنذ وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عام 2022، مضى النظام في قمع المنظمات غير الحكومية والنقابات وحرية التجمع، فضلا عن المعارضة لحكمه العسكري.

وعلى الصعيد السياسي، كانت أنشطة الأحزاب السياسية قد عُلقت منذ انقلاب سبتمبر/أيلول 2022، قبل أن تُحل نهائيا في يناير/كانون الثاني الماضي. وقد برر مجلس الوزراء هذا القرار بأن "تكاثر الأحزاب أفضى إلى انحرافات، عززت الانقسام بين المواطنين وهشّشت النسيج الاجتماعي".