أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن وجود 9600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دليل دامغ على وجود سياسة ممنهجة تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتستوجب مساءلة قانونية عاجلة.

وقال "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والذي يوافق 17 أذار/ نيسان من كل عام، إنَّ تصاعد أعداد الأسرى في السجون والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، يمثل جريمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي مقلق وتقاعس واضح عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية.

ودعا "الإعلامي الحكومي" إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، ومؤكداً على ضرورة الإفراج الفوري عنهم خاصة المرضى والأطفال والنساء والمعتقلين إداريًا. إقرأ أيضاً زبارقة: سياسات ممنهجة تهدد حياة الأسرى داخل السجون

وحمَّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى داخل سجونه، مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد المكتب الإعلامي أنَّ قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، وأن معاناتهم لن تسقط بالتقادم، وستظل شاهدة على انتهاكات ممنهجة تتطلب عدالة دولية حقيقية.

ووثقت مؤسسات الأسرى حتى نيسان/ أبريل 2026، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 9600 أسيرٍ فلسطيني داخل سجونه ومعسكراته، ما يعكس استمرار سياسة الاعتقال الجماعي واسعة النطاق التي تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.