أصدرت محكمة الاحتلال العليا، الخميس، أمرًا ينصّ على أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، لن يتمكن من ترقية الضباط إلى مناصب عليا وحساسة، بدءًا من رتبة نائب مفوض شرطة الاحتلال فما فوق، إلا بناءً على توصية المفوّض العام للشرطة، وإخطار مسبق للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف -ميارا، قبل أسبوع من أي تعيين؛ على أن يكون ذلك ساريا حتّى التوصل إلى تسوية.

ويشمل القرار القضائي، المناصب "ذات النفوذ الكبير في مجالات التحقيقات، وإنفاذ القانون، وحرية التعبير والاحتجاج، والاستشارات القضائية"، وستُمنح المستشارة القضائية للحكومة، فرصة تقديم رأيها.

كما منع القضاة التسعة، بن غفير، من الإدلاء بأي تصريحات بشأن استخدام الشرطة للقوة ضد المواطنين، والتحقيقات الجارية. أخبار ذات صلة المحكمة العليا في السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الأربعاء نتنياهو يرفض إقالة بن غفير ويتمسك بالفصل بين السلطات

وسارع بن غفير إلى التعقيب على القرار القضائي بالقول: "سأواصل التعيينات وفقًا لمن يُنفّذ السياسة كما فعلت حتى الآن، وإذا تدخّل المستشارة (القضائية)، فسوف نُفشل المفاوضات".

وصدر القراران معارضيْن لموقف المستشارة القضائية، التي طالبت بمنع بن غفير من تعيين ضباط برتبة مقدم فما فوق في مناصب حساسة ورفيعة المستوى، حتّى يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي، بينها وبينه، بشأن مشاركته في جهاز الشرطة.

وقال القضاة إن على رئيس الحكومة، والوزير بن غفير، والمستشارة القضائية، إخطار المحكمة بحلول 3 أيار/ مايو في حال تمكنهم من التوصل إلى اتفاقات.