قيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بعض صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كما حظرت عليه الإدلاء بالتصريحات المتعلقة باستخدام القوة من قبل الشرطة، وسط مطالبات بتحرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالته فورا.

وجاء قرار المحكمة، بعد التماسات قدمتها منظمات حقوقية طالبت بعزل بن غفير لتدخله في جهاز الشرطة ومحاولته فرض سياساته على الجهاز.

وقالت هيئة البث الرسمية إن المحكمة العليا أصدرت أوامر مؤقتة تقضي بتقييد صلاحيات وزير الأمن القومي في عدد من المجالات، موضحة أن أبرز تلك المجالات التعيينات في أجهزة إنفاذ القانون، والتصريحات المتعلقة باستخدام القوة من قبل الشرطة.

ولن يتمكن الوزير، بموجب القرار، من المضي في تعيينات بمناصب رفيعة في جهاز إنفاذ القانون إلا وفق توصية الشرطة، مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القضائية الحكومية مسبقا.

وتابعت هيئة البث أن المحكمة قضت بمنع بن غفير من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد المواطنين أو بشأن تحقيقات جارية، مشيرة إلى أن المحكمة أمهلت كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القضائية الحكومية حتى 3 مايو/أيار المقبل، للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذه الملفات، وذلك في أعقاب النظر في التماسات طالبت بتنحية الوزير من منصبه.

وبحسب القرار، يُتوقع أن تقدم المستشارة القضائية الحكومية جميع المراسلات والمسودات ذات الصلة التي جرت بينها وبين ممثلي بن غفير في الفترة الماضية، في إطار محاولات التوصل إلى اتفاقات سابقة.