قالت لجنة تقصي الحقائق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل"، إن اعتداءات عصابات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أراضيه.

وأوضحت اللجنة في تقرير عن اعتداءات المستوطنين المسلحين على المدنيين الفلسطينيين، أنَّ هذه الجرائم تُمهد للتوسع الاستيطاني غير الشرعي وفرض الضم غير القانوني، والذي يتم بحماية وتسليح قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال توفر الغطاء والسلاح والحماية للمستوطنين خلال ارتكابها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين. إقرأ أيضاً تقرير: الحكومة الإسرائيلية تموّل مجموعات "شبيبة التلال" الإرهابية

واستعرض جملة من الانتهاكات بما فيها قتل المدنيين، وحرق المنازل والأراضي الزراعية، وتدمير وحرق الممتلكات المدنية، مؤكدةً أنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياتها القانونية الدولية، بما يشمل الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، من خلال وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات غير الشرعية.

إضافة لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك فرض العقوبات، لضمان عدم دعم هذه الأنشطة غير القانونية.