صدر عن مجموعة الأزمات الدولية اليوم 15 يونيو/حزيران 2026 تقرير حمل عنوان «القبضة الخانقة: مواجهة إحكام إسرائيل قبضتها على اقتصاد الضفة الغربية»، وهو تقرير يرصد التحولات التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقدم صورة شاملة للكيفية التي تحولت بها الأدوات المالية والمصرفية والتجارية والإدارية إلى وسائل ضغط تمارس تأثيرًا عميقًا على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لا ينظر التقرير إلى الأزمة الاقتصادية باعتبارها مجرد نتيجة جانبية للصراع السياسي أو العسكري، بل يعتبر أن الاقتصاد نفسه أصبح ساحة مواجهة قائمة بذاتها. فكما توجد عمليات عسكرية ومواجهات أمنية، توجد أيضًا سياسات مالية ومصرفية وتجارية يرى التقرير أنها تؤدي وظيفة الضغط والإخضاع ذاتها، ولكن بوسائل مختلفة.

وينطلق التقرير من حقيقة أساسية تتمثل في أن الاقتصاد الفلسطيني لم يكن مستقلًا يومًا عن الاقتصاد الإسرائيلي منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، غير أن ما جرى بعد حرب غزة يمثل، في تقدير معديه، انتقالًا من حالة التبعية الاقتصادية إلى حالة الخنق الاقتصادي المباشر.

يرجع التقرير جذور الأزمة إلى طبيعة العلاقة الاقتصادية التي نشأت بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. فقد احتفظت إسرائيل بالسيطرة على الحدود والمعابر والتجارة الخارجية والموارد الأساسية، وهو ما جعل الاقتصاد الفلسطيني يعمل داخل إطار لا يملك التحكم في أهم مفاصله.

وعندما وُقع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 ضمن ترتيبات أوسلو، كان من المفترض أن يشكل خطوة انتقالية نحو بناء اقتصاد فلسطيني قادر على إدارة شؤونه بصورة مستقلة. إلا أن التطبيق العملي أبقى على معظم أدوات السيطرة الإسرائيلية، سواء في الجمارك أو التجارة الخارجية أو حركة البضائع أو النظام النقدي.

وبمرور الوقت أصبحت السلطة الفلسطينية تعتمد على عائدات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، كما أصبح الشيكل الإسرائيلي العملة الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطينية، وأصبحت البنوك الفلسطينية مرتبطة بالبنوك الإسرائيلية بوصفها القناة الرئيسية للوصول إلى النظام المالي العالمي.