الكاتب: د. دلال صائب عريقات

في لحظة وطنية شديدة التعقيد، وبينما يواجه الشعب الفلسطيني حرباً مفتوحة على وجوده الوطني في غزة، وتصعيداً استيطانياً غير مسبوق في الضفة الغربية بما فيها القدس، جاءت كلمة الرئيس محمود عباس أمام المجلس الثوري المنتخب لحركة فتح لتؤكد أن المشروع الوطني الفلسطيني لا يزال يستند إلى ركيزتين أساسيتين: الصمود السياسي، والبناء الديمقراطي للمؤسسات الوطنية من خلال صناديق الاقتراع.

أهمية الخطاب لا تكمن فقط في مضامينه السياسية المتعلقة بإنهاء الحرب، وإعادة الإعمار، وتنفيذ حل الدولتين، بل أيضاً في تأكيده الواضح على أن الديمقراطية الفلسطينية ليست ترفاً سياسياً ولا استحقاقاً مؤجلاً، وإنما جزء أصيل من معركة بناء الدولة الفلسطينية وترسيخ شرعيتها الداخلية والخارجية.

فالقراءة المتأنية للخطاب تكشف عن رؤية متكاملة لمسار سياسي ودستوري متدرج بدأ بالفعل، ويتجه نحو استكمال بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس المشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة. هذا المسار لم يبدأ اليوم، بل انطلق من الانتخابات الطلابية والشبابية، مروراً بمسودة الدستور الانتقالي ثم انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في ظروف بالغة الصعوبة، ثم المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي شكل محطة تنظيمية مهمة أكدت قدرة الحركة على التجدد وإعادة إنتاج قياداتها عبر صناديق الاقتراع.

اليوم ينتقل هذا المسار إلى مرحلة أكثر أهمية، تتمثل في استكمال إعداد مسودة الدستور الفلسطيني، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات العامة، باعتبارها الأسس القانونية لأي نظام ديمقراطي حديث. فالدولة لا تُبنى بالشعارات وحدها، وإنما بالمؤسسات والقوانين والضمانات الدستورية التي تنظم العلاقة بين المواطن والسلطة، وتحمي الحقوق والحريات، وتؤسس لسيادة القانون.

وفي هذا السياق، فإن الإعلان عن الجاهزية لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 يحمل دلالات سياسية عميقة. فهذه الانتخابات لا تمثل مجرد استحقاق انتخابي جديد، وإنما خطوة استراتيجية نحو تجديد شرعية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. كما أنها تعيد الاعتبار لفكرة المشاركة السياسية الشاملة التي تشمل الفلسطينيين أينما وجدوا، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة المساهمة في صياغة المستقبل الوطني. بما يعيد التوازن بين السلطات ويعزز الرقابة والمساءلة ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وهو أحد أهم أسس الحكم الرشيد والديمقراطية الحديثة.