لم يعد الانتشار الواسع لما يُعرف بـ 'نظام الطيبات' مجرد ظاهرة صحية أو غذائية عابرة تثير الجدل في الأوساط الطبية، بل تحول إلى مؤشر سياسي واجتماعي يعكس فشل الدولة المصرية في بناء جسور الثقة مع مواطنيها. فبينما يقف المتخصصون وأهل العلم في جبهة التحذير من مخاطر هذا النظام، اختار ملايين المصريين منح ثقتهم لهذا المسار البديل بحثاً عن حلول لأزماتهم.

إن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في هذا السياق لا يتعلق بمدى صحة نظام الطيبات علمياً، بل يتركز حول الأسباب التي دفعت الجماهير لتصديقه والنفور من الرواية الرسمية. لقد نجحت السلطة في إحكام قبضتها على المجال العام وتوجيه الإعلام، لكنها فشلت في المهمة الأسمى وهي اكتساب مصداقية حقيقية لدى الشارع.

تؤكد الوقائع أن الثقة لا يمكن صناعتها عبر الماكينات الدعائية أو فرضها بقوة القوانين، بل هي نتاج طبيعي للشفافية والإنجاز الملموس على أرض الواقع. ومع تآكل هذه القيم في العلاقة بين الدولة والمجتمع، أصبح المواطن يبحث عن أي بصيص أمل بعيداً عن المؤسسات التي يراها غير قادرة على تلبية احتياجاته.

يجد المواطن المصري نفسه اليوم محاصراً بين مطرقة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وسندان الارتفاع الجنوني في الأسعار، في وقت يستمر فيه الخطاب الرسمي بالحديث عن نجاحات غير مسبوقة. هذه الفجوة الهائلة بين الواقع المعاش والخطاب الإعلامي أدت إلى انهيار جسور التواصل، مما دفع الناس للبحث عن بدائل غير تقليدية.

لقد استطاع نظام الطيبات أن يقدم للمصريين ما عجزت عنه المؤسسات الرسمية، وهو 'الأمل' في التغيير أو الشفاء، حتى وإن كان هذا الأمل يفتقر إلى الأسس العلمية الرصينة. إن الحقيقة المؤلمة تكمن في أن المواطن بات يرى في التجربة الفردية خارج إطار الدولة فرصة تستحق المخاطرة أكثر من اتباع توصيات مؤسساته.

إن الإقبال الشعبي الكثيف على هذا النظام الغذائي المثير للجدل يجب أن يثير قلق صانع القرار أكثر من قلق الأطباء، لأنه يعكس تراجعاً حاداً في مكانة المؤسسات الرسمية. الدولة التي يفقد الناس إيمانهم ببياناتها الاقتصادية ورواياتها السياسية، لا يمكنها أن تتوقع منهم الالتزام بتوجيهاتها الصحية أو العلمية.