كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن إحالة سبعة دبلوماسيين من كادر وزارة الخارجية السورية إلى التحقيق الرسمي، وذلك على خلفية قضية تسريب آلاف الوثائق والمراسلات الرسمية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية. وأكدت المصادر أن عملية التسريب تم تتبعها وتبين أنها خرجت من داخل أروقة الوزارة بدمشق، مما استدعى تحركاً أمنياً عاجلاً.

وأفاد مصدر مسؤول بأن الأشخاص السبعة الموقوفين يتواجدون حالياً لدى وزارة الداخلية لاستكمال التحقيقات معهم، مشيراً إلى أن هناك احتمالية لوجود موظفين آخرين مشمولين بالتحقيق من بين الدبلوماسيين الجدد. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات لتحديد المسؤوليات القانونية وحصر الأضرار الناتجة عن وصول هذه البيانات إلى العلن.

وباشرت وزارة الخارجية السورية تطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية والإدارية المشددة داخل مبانيها، شملت تعزيز آليات التدقيق والرقابة الصارمة على تحركات الموظفين والدبلوماسيين. كما تضمنت القرارات الجديدة منع إدخال الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الشخصية إلى المكاتب، لضمان عدم تكرار أي خروقات أمنية مستقبلاً.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء إجراءات تحقيق رسمية وشاملة بشأن الوثائق والمراسلات التي جرى تداولها على نطاق واسع ونُسبت إليها. وأوضحت في بيان رسمي أن الإدارات المختصة تعمل بالتنسيق مع الجهات التقنية والأمنية للتحقق من صحة تلك الوثائق وتحديد نطاق وحجم الاختراق الذي تعرضت له أنظمتها.

وتهدف التحقيقات الجارية، وفقاً لما نقلته مصادر رسمية، إلى تمهيد الطريق لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحق المتورطين ومعالجة الآثار المترتبة على الحادثة. وتؤكد السلطات التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تسريب أسرار الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة التي تحمي أمن المعلومات الوطنية.

من جانبها، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة أن الأعمال الدبلوماسية والقنصلية مستمرة بصورة طبيعية ولم تتأثر بالتحقيقات الجارية. وشددت على أن الوزارة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية صون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح مؤسسات الدولة، مع التعهد بإطلاع الرأي العام على المستجدات عبر القنوات الرسمية.