توقف الجدل مؤقتًا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قالت الحكومة المصرية إنها تقدمت به إلى مجلس النواب. وكان الجدل صاخبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن أُعلن عن سحب الحكومة له، بحسب أحد النواب، وهو ما قيل رسميًا بعدم صحته، وأن القانون الموجود في البرلمان لم يتم سحبه.

ويبدو أن توقف الجدل ليس سوى «استراحة محارب» بعد نقاش طويل، لا سيما أن اللجان المختصة لم تبدأ بعد في مناقشة مشروع القانون. ومن المؤكد أن الجدل سيعود مرة أخرى عند بدء المناقشات، سواء في اللجان أو في الجلسات العامة، شأن معظم التعديلات الكبرى في قوانين الأحوال الشخصية، على النحو الذي حدث مع قانون سنة 1979 في عهد الرئيس السادات، الذي أُطلق عليه شعبيًا «قانون جيهان السادات»، وهو الجدل الذي تجدد لاحقًا مع التعديلات الخاصة بإقرار الخلع.

وقد مرّ على مصر مئة عام من قوانين الأحوال الشخصية، منذ صدور أول قانون سنة 1920 حتى آخر تعديل أُدخل عليها سنة 2020، وهو ما يعني أن مصر صاحبة تاريخ عريق في هذا النوع من التشريعات. وهي قوانين تستحق القراءة لما تنطوي عليه من أهمية كبرى تتجلى عند ربط النصوص القانونية بالسياق التاريخي؛ فالقوانين ليست مجرد نصوص جامدة، وإنما ترتبط بأحوال المجتمع والسلطة. وفي تتبع تطورها ما ينقلها من مجرد مواد قانونية جافة إلى نصوص مفعمة بالحيوية، ولا تخلو من الدروس والعبر.

أول تقنين تشريعي للأحوال الشخصية

عرفت مصر قوانين الأحوال الشخصية مبكرًا، وبدأ التنظيم الحقيقي لها بالقانون رقم 25 لسنة 1920، وأُسند البت فيها إلى ما كان يسمى وقتئذ «المحاكم الشرعية»، وجاء القانون مفتتحًا بعبارة «نحن سلطان مصر»، وتوقيعه: فؤاد.

ومع ذلك، فإن القانون حرص على التأكيد بأنه صدر بناءً على ما اتفقت عليه اللجنة المؤلفة من حضرات أصحاب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر، وشيخ المالكية، ورئيس المحكمة العليا الشرعية، ومفتي الديار المصرية، ونائب السادة المالكية وغيرهم من العلماء.