اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل سجني دقريس وشالا، في الفاشر عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث تحتجز حوالي 20 ألفا من المعتقلين العسكريين والمدنيين، وفق التقديرات الحكومية، وهو ما نفت صحته مصادر من قوات الدعم السريع.

واتهم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس في رسالة وجهها، أول أمس الجمعة، إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن ليونور زلاباتا توريس، قوات الدعم بإدارة شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل السجن.

وبحسب الرسالة، التي اطلعت عليها الجزيرة نت، فإن الحكومة السودانية بحوزتها تقارير تكشف عن إدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية بسجن دقريس، تورطت فيها عناصر طبية أجنبية يُشتبه في أنها تحمل الجنسيتين الكولومبية والصربية.

ووفقا للرسالة، يتم نقل الضحايا من العسكريين والقوات المشتركة لحركات دارفور والمدنيين بحجة إطلاق سراحهم، ليتم لاحقا تسليمهم لعناصر أجنبية في نيالا لاستئصال أعضائهم، ثم دفن الجثث في مقر قيادة الفرقة 16 مشاة "طمسًا للأدلة".

وتشير رسالة المندوب السوداني إلى وجود 19 ألفا و800 معتقل تحتجزهم قوات الدعم السريع في سجن دقريس بنيالا، من ضمنهم 3795 عنصرا من الجيش السوداني و4270 من الشرطة ونحو 10 آلاف و500 مدني بينهم مئات من النساء.

وكشفت أن المحتجزين بسجن دقريس يعانون من سوء معاملة وتعذيب ممنهج يشمل الصدمات الكهربائية وإطفاء أعقاب السجائر في أجسادهم، وسط أنباء عن شح شديد في الغذاء ومياه الشرب، وانتشار الأمراض والإهمال الطبي.