يوثق تقرير لمنظمة "حملة" نظاماً مزدوجاً يتم فيه مكافأة المحتوى الضار، بينما تواجه الأصوات الفلسطينية قيوداً منهجية.

ودعا تقرير "حملة" إلى الشفافية، والوصول العادل إلى الأدوات الرقمية، والمساءلة بما يتماشى مع القانون الدولي.

فقد أصدر المركز العربي للنهوض بوسائل التواصل الاجتماعي تقريراً جديداً بعنوان "تسييل الاحتلال: تمكين ميتا المالي للنشاط الاستيطاني والخطاب العنيف ضد الفلسطينيين".

ويكشف التقرير كيف تسمح ميتا لصفحات اليمين المتطرف الإسرائيلي، والحسابات المرتبطة بالمستوطنين، ووسائل الإعلام المتطرفة بتحقيق إيرادات من خلال منصاتها، على الرغم من نشرها محتوى عنيفاً وعنصرياً وتحريضياً ضد الفلسطينيين، وعلى الرغم من ارتباط العديد منها بشكل مباشر بالترويج لتوسيع المستوطنات غير القانونية، فضلاً عن العنف والاعتداءات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما يخلص التقرير إلى أن المشكلة تتجاوز مجرد تقاعس شركة ميتا عن إزالة هذا المحتوى أو الحد منه؛ إذ تمتد لتشمل تمكينه مالياً من خلال برامج تحقيق الربح. وبذلك، لا تتسامح الشركة مع خطاب التحريض والعنف فحسب، بل تشجع بنشاط على إنتاجه ونشره، منتهكةً بذلك سياساتها الخاصة بتحقيق الربح والمحتوى، ومتجاهلةً مسؤولياتها بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومخالفةً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويقدم التقرير عينة تمثيلية من الصفحات والحسابات الإسرائيلية اليمينية التي تُدرّ أرباحًا، بما في ذلك تلك المرتبطة بحركة الاستيطان، والشخصيات العامة اليمينية المتطرفة، ووسائل الإعلام المعروفة بالتحريض.