فندت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام الدولية، والتي زعمت قيام أبوظبي بالإفراج عن مبالغ مالية ضخمة تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت مجمدة لديها. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة، مشددة على ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالسياسات المالية والدبلوماسية للدولة.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن ما روجت له بعض التقارير حول تحويل مبلغ 3 مليارات دولار كدفعة أولى من إجمالي 10 مليارات دولار هي محض افتراءات. ودعت الوزارة كافة المؤسسات الإعلامية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، محذرة من تداول أخبار غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام العالمي بشأن ملفات إقليمية حساسة.

وكانت تقارير صحفية دولية قد نقلت عن مصادر لم تسمها، ادعاءات تفيد بأن الإمارات وافقت على تسوية مالية تفضي إلى فك التجميد عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات. وزعمت تلك المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفاهمات أوسع تهدف إلى خفض التصعيد العسكري والأمني في المنطقة، وهو ما نفته السلطات الإماراتية جملة وتفصيلاً في بيانها الأخير.

وربطت تلك التقارير المزعومة بين الإفراج عن الأموال وبين التزام طهران بوقف أي هجمات عدائية تستهدف الأراضي الإماراتية أو المصالح الحيوية للدولة. وأشارت المصادر التي نقلت عنها وكالات دولية إلى أن هذا الاتفاق المفترض كان سيمهد الطريق لإعادة بناء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاستخباراتي والاقتصادي بين البلدين الجارين بعد سنوات من التوتر.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول إماراتي تأكيده على أن السياسة الخارجية للدولة تضع خفض التصعيد وتحقيق السلام الدائم كأولوية قصوى. وأضاف المسؤول أن الإمارات تعمل باستمرار على دعم الجهود الرامية لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراعات، لكن ذلك يتم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وليس من خلال صفقات مالية خارج إطار القانون الدولي والعقوبات القائمة.

وادعت التقارير الصحفية أن كواليس هذه المفاوضات بدأت قبل عدة أسابيع، وشهدت تسارعاً ملحوظاً عقب زيارة وفد إيراني رفيع المستوى إلى العاصمة أبوظبي. وزعمت الأنباء أن الوفد التقى بمسؤولين أمنيين إماراتيين كبار، من بينهم مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لبحث تفاصيل فنية تتعلق بآلية تحويل الأموال عبر قنوات مصرفية محددة.