أصدرت محكمة 'وولويتش كراون' البريطانية أحكاماً قاسية بالسجن بحق أربعة نشطاء من جماعة 'فلسطين أكشن'، في قضية تتعلق بمداهمة منشأة تابعة لشركة 'إلبيت سيستمز' الإسرائيلية للصناعات الدفاعية. وتجاوز مجموع الأحكام الصادرة بحق المجموعة 20 عاماً، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد قضائي غير مسبوق ضد الحركات الاحتجاجية المؤيدة للقضية الفلسطينية في المملكة المتحدة.

واعتبر القاضي جيريمي جونسون في حيثيات حكمه أن الهجوم الذي استهدف مصنع الشركة في مدينة بريستول يحمل 'صلة واضحة بالإرهاب'. وأوضح القاضي أن هذا التصنيف جاء بناءً على نية النشطاء التأثير على السياسة الخارجية للحكومة البريطانية تجاه إسرائيل من خلال إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة، مما استوجب تشديد العقوبات المفروضة عليهم.

وشملت الأحكام سجن الناشط صامويل كورنر (23 عاماً) لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر، وهي العقوبة الأطول بين المجموعة، بعد إدانته بتهمة الإضرار الجنائي والتسبب في إصابات جسدية خطيرة لضابط شرطة. ورفضت المحكمة الدفوع المتعلقة بحالته الصحية، مؤكدة أن استخدامه للقوة كان مفرطاً وغير مبرر أثناء عملية المداهمة.

كما قضت المحكمة بسجن كل من ليونا كاميو (30 عاماً) وشارلوت هيد (30 عاماً) لمدة خمس سنوات لكل منهما، فيما نالت فاطمة زينب راجواني (21 عاماً) حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر. ومن المقرر أن يخضع جميع المدانين لرقابة مشددة لمدة عام كامل عقب انتهاء فترات محكوميتهم في السجون البريطانية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2024، حينما اقتحم النشطاء مقر الشركة الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج تقنيات الطائرات المسيرة وأنظمة الرادار. وأفادت مصادر بأن المداهمة أسفرت عن تدمير معدات عسكرية حساسة وأجهزة حاسوب، مما كبد الشركة خسائر مادية قدرت بأكثر من 1.2 مليون جنيه إسترليني غطتها شركات التأمين لاحقاً.

من جانبها، دافعت منظمة 'فلسطين أكشن' عن أعضائها، مؤكدة أن التحرك كان يهدف بشكل مباشر إلى تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية ومنع وصول الأسلحة التي تستخدم في 'حرب الإبادة' ضد المدنيين في قطاع غزة. ونفى النشطاء خلال جلسات المحاكمة أي نية لاستخدام العنف ضد الأفراد، مشددين على أن هدفهم كان تدمير أدوات القتل فقط.