كشف إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى ضمن ملحق تقرير الأمم المتحدة الخاص بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عن تصاعد الضغوط الحقوقية والدولية بشأن الانتهاكات الموثقة ضد معتقلين فلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وأكد التقرير الأممي السنوي، الذي يحدد أطراف النزاعات المشتبه بارتكابها انتهاكات جنسية، وجود مزاعم موثوقة بشأن ممارسات ارتكبت ضد معتقلين فلسطينيين خلال الحرب، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية تطورا مهما في مسار توثيق الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة.

وقالت الصحافية ومراسلة الحروب جانين دي جيوفاني، المديرة التنفيذية لمشروع المحاسبة المعني بتوثيق جرائم الحرب في أوكرانيا والسودان وفلسطين، إن إدراج دولة الاحتلال في التقرير يمثل تحولا بارزا نظرا للدعم السياسي الذي تحصل عليه من حلفاء غربيين. إقرأ أيضاً حملة للتحقيق مع البريطانيين الذين خدموا بجيش الاحتلال

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة مؤسسة حذرة في مثل هذه القرارات، معتبرة أن وضع تل أبيب ضمن التقرير لم يحدث من دون وجود ملفات وتحقيقات ومواد موثقة.

ووفق نتائج الأمم المتحدة، جرى التحقق بين عامي 2023 و2025 من شهادات تتعلق بتعرض 31 معتقلا فلسطينيا لانتهاكات جنسية داخل قواعد عسكرية وسجون ومراكز احتجاز إسرائيلية.

وشملت الحالات التي أوردها التقرير رجالا ونساء وأطفالا، مع تسجيل ادعاءات حول اعتداءات جنسية، وتهديدات، وتفتيش مهين، وممارسات وصفت بأنها شكل من أشكال التعذيب.