f 𝕏 W
بين ضبابية المشهد الفلسطيني وحق المواطن في المعرفة

راية اف ام

سياسة منذ ساعة 👁 0 ⏱ 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

بين ضبابية المشهد الفلسطيني وحق المواطن في المعرفة

تتسع في المشهد الفلسطيني اليوم مساحة غير مرئية لكنها شديدة التأثير، مساحة تتشكل بين ما يُتخذ من قرارات في دوائر ضيقة، وبين ما يصل إلى المواطن في حياته اليومية من نتائج هذه القرارات، حيث يبدو الفاصل بين الطرفين أكبر من مجرد فجوة إجرائية، ليقترب من كونه فجوة في المعرفة وفي الفهم وفي القدرة على الإحاطة بما يجري. وفي هذه المساحة تحديدًا تتولد حالة من الضبابية لا تتعلق فقط بتعقيد الواقع الموضوعي الناتج عن الاحتلال والحصار وتغير موازين القوى، بل أيضًا بطريقة إدارة الشأن الداخلي، وآليات صنع القرار،...

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يشهد المشهد الفلسطيني الحالي اتساعاً في فجوة المعرفة والفهم بين القرارات المتخذة في دوائر ضيقة وما يصل إلى المواطن من نتائج، مما يولد ضبابية تتجاوز تعقيدات الواقع الموضوعي لتشمل طريقة إدارة الشأن الداخلي وآليات صنع القرار. وتتفاقم هذه المشكلة مع استمرار تدوير المناصب بين نفس الدائرة الضيقة من الأشخاص، مما يحد من صعود الكفاءات الجديدة ويخلق شعوراً بالإقصاء لدى طاقات واسعة، ويضعف فرص التجديد والانفتاح المؤسسي.
📌 أبرز النقاط

تتسع في المشهد الفلسطيني اليوم مساحة غير مرئية لكنها شديدة التأثير، مساحة تتشكل بين ما يُتخذ من قرارات في دوائر ضيقة، وبين ما يصل إلى المواطن في حياته اليومية من نتائج هذه القرارات، حيث يبدو الفاصل بين الطرفين أكبر من مجرد فجوة إجرائية، ليقترب من كونه فجوة في المعرفة وفي الفهم وفي القدرة على الإحاطة بما يجري.

وفي هذه المساحة تحديدًا تتولد حالة من الضبابية لا تتعلق فقط بتعقيد الواقع الموضوعي الناتج عن الاحتلال والحصار وتغير موازين القوى، بل أيضًا بطريقة إدارة الشأن الداخلي، وآليات صنع القرار، وحدود المشاركة في صياغته، ومدى انفتاح المؤسسات على الكفاءات والطاقات المختلفة داخل المجتمع.

ومع مرور الوقت، لا يعود السؤال مرتبطًا فقط بماهية القرارات أو اتجاهاتها، بل بكيفية إنتاجها، ومن يشارك في صناعتها، وكيف تُقدَّم للناس، ولماذا يشعر المواطن في كثير من الأحيان أنه يتعامل مع نتائج جاهزة أكثر مما يتعامل مع عملية يمكن أن يفهمها أو يشارك في تشكيلها.

تعقيبًا على حجم اللغط الذي رافق الإعداد للمؤتمر العام الثامن لحركة فتح، ومن ثم انعقاده، وما أثاره ذلك من نقاشات حول آليات التحضير وتركيبة اللجان، وحول تغليب الجانب الانتخابي على النقاش السياسي، في مرحلة يفترض أنها كانت محطة مراجعة شاملة لمسار طويل من التحديات والإنجازات والإخفاقات، كان لا بد من التوقف أمام الصورة الأوسع، لا مجرد التفاصيل الإجرائية.

غير أن الإشكال لا يقف عند حدود مؤتمر أو آلية إعداد، بل يمتد إلى بنية النظام السياسي برمته، وإلى طريقة إدارة الشأن العام، فلا يبدو منطقياً في واقع تحت الاحتلال، وفي ظل أزمات متراكمة، أن تبقى المناصب محصورة في دائرة ضيقة من الأشخاص، يتم تدويرهم بين المواقع المختلفة، وكأننا أمام إعادة إنتاج للمواقع أكثر من كونها إعادة إنتاج للأفكار أو السياسات، ومع هذا النمط تتراجع فرص صعود كفاءات جديدة، وتُهمَّش طاقات واسعة، ويُخلق تدريجياً شعور بالإقصاء، قد يتحول مع الوقت إلى حالة من الإحباط أو السخط أو الانكفاء.

وفي هذا السياق، فإن استمرار نمط تكرار الدائرة نفسها من الكوادر في مواقع متعددة، وتكليفها المتكرر بمهام مختلفة ومتداخلة، لا يعود مسألة تنظيمية عابرة، بل يتحول إلى ظاهرة تُضعف فرص التجديد وتحدّ من انفتاح المؤسسات على طاقات جديدة، فالمشكلة هنا ليست في الأشخاص بحد ذاتهم، بل في آلية إدارة المواقع والمهام، حيث يتم تدوير نفس الدائرة من الكفاءات بين مواقع متعددة، بما يحرم طيفاً واسعاً من الكوادر الأخرى من فرصة المشاركة الفعلية، ويؤدي مع الوقت إلى إعادة إنتاج نفس البنية التنظيمية مهما تغيّرت العناوين أو المراحل

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)