غزة – قدس الإخبارية: قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة بشأن معدلات المواليد والإجهاض منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكشف عن وجود نمط ممنهج من "العنف الإنجابي"، معتبراً أنه يشكل جريمة مستقلة تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن البيانات المعلنة تشير إلى تراجع حاد وغير مسبوق في أعداد المواليد الأحياء في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة، بما يتجاوز أي انخفاض طبيعي يمكن تفسيره بظروف الحرب.

وبحسب المعطيات، شهد شهر أبريل/نيسان 2026 ولادة 2004 أطفال فقط، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 67% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 الذي بلغ فيه عدد المواليد 6076 طفلاً.

كما أظهرت البيانات استمرار التراجع في معدلات المواليد منذ بداية العام الجاري، إذ سجلت وزارة الصحة ولادة 5210 أطفال في يناير/كانون الثاني 2026، وانخفض العدد إلى 3433 مولوداً في فبراير/شباط، ثم إلى 3233 مولوداً في مارس/آذار، وصولاً إلى 2004 مواليد في أبريل/نيسان. فيما أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 1701 مولود فقط خلال مايو/أيار من العام نفسه.

وأشار المركز إلى أن الانخفاض في أعداد المواليد بدأ منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث بلغ عدد المواليد نحو 57 ألف مولود عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 54 ألفاً في عام 2023، ثم إلى 38 ألف مولود في عام 2024، بانخفاض نسبته 38% مقارنة بما قبل الحرب.

وفي المقابل، كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الإجهاض، إذ سجلت وزارة الصحة 921 حالة إجهاض خلال أبريل/نيسان 2026 وحده، بمعدل 460 حالة لكل ألف ولادة حية، بما يعادل 46% من إجمالي الحمول المسجلة خلال الفترة ذاتها.