استنكر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية ، اليوم الجمعة، قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" القاضي بفصل 70 موظفًا فلسطينيًا، بينهم 14 موظفًا استشهدوا خلال الحرب.

وقال التجمع في بيان صحفي تلقته " وكالة سند للأنباء" أن القرار جاء استنادًا إلى ما وصفه بـ"ادعاءات إسرائيلية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إجراءات عدالة تضمن حق الدفاع والإنصاف"، وأن المفوض العام يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم بعد قراره فصل 70 موظفًا استجابةً لأوامر إسرائيلية.

وأكد التجمع أن القرار لا يقتصر تأثيره على الحقوق الوظيفية للموظفين فحسب، بل يعرضهم وعائلاتهم لمخاطر جسيمة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، مشددًا على أن الموظفين المشمولين بالقرار عُرفوا بالتزامهم المهني وتفانيهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وحمل البيان المفوض العام المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تداعيات أو أضرار قد تلحق بالموظفين المفصولين أو أفراد أسرهم نتيجة ما اعتبره "وصمًا وتشهيرًا" بهم، كما حمّله المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن حرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها الوحيد، وعن الأذى النفسي والاجتماعي الذي قد يطال أبناءهم.

وأشار التجمع إلى أن القرار ألحق ظلمًا بالشهداء الأربعة عشر الذين شملهم الفصل، معتبرًا أن النيل من سمعتهم بعد استشهادهم تم دون منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أو مواجهة الاتهامات الموجهة إليهم.

ورأى التجمع أن الاستمرار في تنفيذ القرار يمثل انحيازًا للرواية الإسرائيلية وتخليًا عن معايير العدالة والحياد التي يفترض أن تلتزم بها الأمم المتحدة ومؤسساتها، محذرًا من أن ذلك يقوض ثقة اللاجئين الفلسطينيين بوكالة الغوث.