قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، وما كشفته صحيفة فلسطين من أرقام مفصلة حول معدلات المواليد والإجهاض في القطاع منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي في أكتوبر 2023، تؤكد وجود نمط ممنهج يشكّل في مجمله "العنف الإنجابي" بوصفه جريمة مستقلة تندرج ضمن الإبادة الجماعية.

وأوضح المركز في بيان اليوم الجمعة، أن البيانات المعلنة تظهر انحداراً حاداً وغير مسبوق في أعداد المواليد الأحياء بغزة خلال الأشهر الأخيرة، يفوق بكثير أي تراجع طبيعي مرتبط بظروف حرب الإبادة، حيث شهد شهر أبريل/نيسان 2026 انحدارًا كبيرا في عدد المواليد الأحياء تمثل بـ2004 مواليد فقط ما يمثل انخفاضا بنسبة 67% عن نوفمبر/تشرين الثاني 2025 الذي شهد ولادة 6076 طفلا.

كما لوحظ الانخفاض في معدل المواليد منذ بداية يناير/كانون الثاني 2026 الذي سجلت وزارة الصحة فيه ولادة 5210 أطفال، لينخفض العدد إلى 3433 مولوداً في فبراير/شباط، ثم 3233 مولوداً في مارس/آذار، و2004 مولوداً في أبريل/نيسان. بينما أعلنت وزارة الداخلية تسجيلها 1701 مولود فقط في مايو/أيار من العام نفسه.

وشهدت معدلات المواليد في غزة انخفاضاً منذ عام 2023 الذي بدأ به الاحتلال حرب الإبادة الجماعية، إذ بلغ عدد المواليد عام 2022 نحو 57 ألف مولود، انخفض إلى 54 ألفًا عام 2023، ثم إلى 38 ألفًا عام 2024 بما نسبته 38% من إجمالي مواليد ما قبل الحرب.

وفي موازاة انهيار معدلات المواليد، تكشف البيانات عن ارتفاع كبير في حالات الإجهاض لا يمكن تفسيره بعوامل طبيعية، إذ سجّلت وزارة الصحة 921 حالة إجهاض في أبريل 2026 وحده، بمعدل 460 حالة لكل ألف ولادة حية، أي ما يعادل 46% من الحمول المسجّلة.

وبلغت حالات الإجهاض نحو ستة آلاف حالة خلال عام 2025 بأكمله، بينما تتراوح بين 500 و600 حالة شهرياً خلال 2026، وهو ما يمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 225% عن المعدلات الطبيعية السابقة للحرب، وهو رقم يتجاوز بمراحل أي سيناريو متوقع حتى في أشد بيئات النزاع قسوةً.