تشهد الساحة السياسية في الجزائر حراكاً انتخابياً مكثفاً مع عودة أحزاب المعارضة البارزة للمنافسة في الانتخابات التشريعية الجارية. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الغياب الطوعي أو المقاطعة التي ميزت الاستحقاقات السابقة، مما يعيد ترتيب ملامح المشهد السياسي الوطني مقارنة بانتخابات عام 2021. وتعتمد هذه القوى السياسية في حملاتها الحالية على خطاب تعبوي يهدف بشكل أساسي إلى استعادة جسور الثقة مع الناخبين في مختلف الولايات.

وأوضح يوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن قرار الحزب بالعودة للمشاركة جاء بعد مراجعة شاملة لموقعه في الساحة السياسية الوطنية. وأشار أوشيش إلى أن عدم المشاركة في تشريعيات 2021 كان مرتبطاً بظروف وطنية ودولية معينة لم تسمح بتقديم قوائم انتخابية آنذاك. وأكد أن سياسة الكرسي الشاغر أثبتت عدم جدواها في خدمة أهداف الحزب أو التأثير في القرار السياسي في ظل المعطيات الراهنة.

من جانبه، كشف عبد الرحمان فارس، القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن الأسباب التي دفعت حزبه لتغيير موقفه من العملية الانتخابية. وذكر فارس أن مقاطعة انتخابات 2021 كانت تعبيراً عن الانسجام مع مطالب الحراك الشعبي الذي كان يرفض المسار الانتخابي في ذلك الوقت. ويرى الحزب أن غياب الحراك عن الشارع اليوم يفرض واقعاً جديداً يتطلب الحضور داخل المؤسسات الرسمية للدفاع عن حقوق المواطنين.

وتواجه الأحزاب العائدة إلى الحلبة الانتخابية تحديات لوجستية وسياسية معقدة، من بينها ما وصفته بالعراقيل الإدارية ومحدودية التغطية الإعلامية المتاحة لها. ومع ذلك، تصر هذه التشكيلات على أن التواجد في البرلمان يعد وسيلة ضرورية لممارسة النقد السياسي وطرح البدائل من داخل مؤسسات الدولة. ويمثل هذا التحول انتقالا من التكتيك الاحتجاجي عبر المقاطعة إلى محاولة التغيير من خلال صناديق الاقتراع.

وتتركز أنظار المراقبين على العاصمة الجزائر والمدن الكبرى لقياس مدى قدرة المعارضة على كسر حالة العزوف الانتخابي التي سادت في السنوات الأخيرة. وتعتبر هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى فاعلية الخطاب المعارض في استقطاب الكتلة الناخبة التي اختارت الصمت طويلاً. إن نجاح هذه الأحزاب في حصد مقاعد برلمانية قد يغير موازين القوى داخل الغرفة التشريعية ويمنح المعارضة صوتاً مسموعاً في صياغة القوانين.

ويفتح هذا التوجه الجديد نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية الجزائرية حول حدود الفعل السياسي وجدوى العمل من خارج المؤسسات. فبينما يرى البعض أن العودة للبرلمان تمنح المعارضة شرعية مؤسساتية، يخشى آخرون من ذوبان هذه القوى في منظومة الحكم دون تحقيق تغيير ملموس. إلا أن الإجماع الحالي لدى هذه الأحزاب يميل نحو ضرورة استغلال الهوامش المتاحة لتعزيز المسار الديمقراطي وحماية الحريات العامة.