تتحول الكاميرا في أزقة مدينة القدس المحتلة من أداة لنقل الخبر إلى جبهة صراع مفتوحة على الرواية والسيادة، حيث يواجه الصحفيون المقدسيون حملة قمعية تهدف إلى عزل المدينة المقدسة وتغييب الحقائق عما يجري داخل أسوارها. وتأتي هذه الممارسات في ظل تصعيد غير مسبوق يستهدف حرية الحركة والعمل الصحفي، وتحويل المهنة إلى تهمة تستوجب الملاحقة الأمنية والقضائية.

وكشفت معطيات نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن أرقام صادمة تعكس حجم الاستهداف، حيث بلغت الانتهاكات المسجلة منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 3983 انتهاكاً. وتوزعت هذه الجرائم تصاعدياً لتصل ذروتها في عامي 2024 و2025، بينما سجل مطلع العام الجاري 2026 وحده نحو 300 انتهاك، مما يشير إلى استمرارية نهج التضييق الممنهج ضد الكوادر الإعلامية.

وفي سابقة قضائية تعكس حدة الملاحقة، أصدرت محاكم الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً بحق الصحفية المقدسية بيان الجعبة، بعد قضائها نحو عام ونصف في الحبس المنزلي. ويعد هذا الحكم من أطول الأحكام الصادرة بحق صحفيات مقدسيات في الآونة الأخيرة، مما يترك آثاراً اجتماعية وإنسانية بالغة على عائلتها وأطفالها في مخيم شعفاط.

ولم تقتصر الملاحقة على الأحكام القضائية، بل برزت سياسة الإبعاد كأداة رئيسية لتقييد العمل الصحفي، خاصة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة. وأفادت مصادر نقابية بتسجيل 14 حالة إبعاد لصحفيين منذ بداية العام الجاري، كان من أبرزهم الصحفي سيف القواسمي، في محاولة لفرض تعتيم إعلامي كامل على الأحداث الميدانية والمناسبات الدينية.

وعلى الصعيد الرقمي، بات الفضاء الإلكتروني ساحة أخرى للمطاردة، حيث تخضع حسابات الصحفيين لمراقبة دائمة وتهم جاهزة بـ 'التحريض'. وأشار مركز 'صدى سوشال' إلى أن نحو 29% من الانتهاكات الرقمية الموثقة استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، وشملت حذف الحسابات وتقييد الوصول إلى المحتوى الفلسطيني، بالإضافة إلى مئات المحاولات لاختراق الصفحات الشخصية.

وفي تطور خطير، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في أبريل 2026 أمراً عسكرياً يصنف خمس منصات إعلامية فلسطينية كـ 'منظمات إرهابية'. وتزعم سلطات الاحتلال ارتباط هذه المؤسسات بجهات مقاومة، وهي ذريعة تُستخدم لتشريع إغلاق المكاتب الصحفية ومصادرة المعدات وتجريم العاملين فيها تحت غطاء قانوني.