أعربت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين عن رفضها الشديد لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فصل 70 موظفاً من العاملين في قطاع غزة، معتبرة أن القرار استند إلى اتهامات لم تثبت قانونياً ولم تُعلن نتائج تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها.

وقالت اللجنة، في بيان وصل "الرسالة نت"، إنها تتابع بقلق واستنكار ما ورد في بيان المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا بشأن قرار المفوض العام للوكالة، مؤكدة أن الاعتماد على ادعاءات صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات عقابية بحق الموظفين يمثل "سابقة خطيرة" تمس مبادئ العدالة والإنصاف التي تقوم عليها الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وأضافت أن القرار يتعارض مع القاعدة القانونية التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشددة على أن أي إجراء تأديبي يجب أن يستند إلى أدلة واضحة وتحقيقات نزيهة تكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

ورأت اللجنة أن الاستجابة للرواية الإسرائيلية دون تقديم بينات قانونية معلنة تثير تساؤلات حول استقلالية المؤسسة الدولية وقدرتها على حماية موظفيها من حملات التحريض والاستهداف السياسي، مشيرة إلى أن القرار لا يضر بالموظفين وعائلاتهم فحسب، بل ينعكس سلباً على مكانة الأونروا ويخدم المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تقويض دورها وتشويه صورتها.

وأكدت أن الأونروا أُنشئت بقرار أممي لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم الإنسانية، داعية الوكالة إلى عدم الانجرار وراء الضغوط السياسية أو تبني اتهامات غير مثبتة بحق العاملين فيها.

وطالبت اللجنة المفوض العام للأونروا بالتراجع عن قرار الفصل وإعادة النظر في الملفات وفق إجراءات قانونية عادلة وشفافة، كما دعت الأمم المتحدة والدول المانحة إلى حماية استقلالية الوكالة ومنع تسييس قراراتها الإدارية.