نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الخميس، ورشة عمل توعوية بعنوان “حرية الرأي والتعبير بين الآليات الدولية وإجراءات الدولة” في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، وذلك ضمن مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة مع Expertise France.

وشارك في الورشة عدد من طلبة الجامعة، حيث قدّم المحامي علاء بدارنة عرضاً تناول فيه أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير باعتباره أحد الحقوق الأساسية المرتبطة باحترام كرامة الإنسان، ودوره في بناء مجتمع ديمقراطي قائم على المشاركة والمساءلة وتبادل الأفكار والمعلومات.

وأشار بدارنة إلى أن حرية الرأي والتعبير تمثل أداة أساسية تمكّن الأفراد من المشاركة في الشؤون العامة ومراقبة أداء الحكومات ومساءلتها، لافتاً إلى أن هذا الحق كُرّس في العديد من المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتناولت الورشة دور الآليات التعاقدية التابعة للأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مع التركيز على المعايير القانونية الدولية الواردة في التعليق العام رقم (34) لعام 2011 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، والذي يؤكد أن حرية الرأي والتعبير تشمل مختلف أشكال التعبير، بما في ذلك التعبير السياسي والنقاش حول الشؤون العامة وتبادل المعلومات والأفكار. كما جرى استعراض الشروط التي يجب توافرها في أي قيود تُفرض على حرية الرأي والتعبير، والتي ينبغي أن تكون استثنائية، ومحددة بنص قانوني واضح، وضرورية لتحقيق غرض مشروع كحماية حقوق الآخرين أو الأمن القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وأن تكون متناسبة مع الهدف المراد تحقيقه وفي إطار مجتمع ديمقراطي. وشهدت الورشة نقاشاً تفاعلياً بين الطلبة والمشاركين حول واقع حرية الرأي والتعبير، ودور الآليات الدولية، بما فيها لجنة حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، في تلقي الشكاوى وتعزيز حماية هذا الحق وضمان ممارسته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.